صفر تا صد جریان خانه‌های خالی در تهران
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۴۹۴۸۵
در حالی که دولت بر شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنها تاکید بسیاری دارد تاکنون طبق اعلام سازمان مالیات ۵۲۰ هزار رکورد اطلاعاتی از واحدهای مسکونی خالی از سکنه ارائه شده است.
در حالی در تهران و برخی از شهرهای بزرگ بهای اجاره آپارتمانی با حداقل امکانات بیش از حداقل حقوق تعیین شده است، برخی آمار‌ها نشان می‌دهد در ایران تعداد زیادی واحد مسکونی خالی مانده و خاک می‌خورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درباره آمار خانه‌های خالی در تهران اظهارات ضد و نقیضی وجود دارد. شناسایی واحدهای خالی از سکنه یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی است که دولت برای کنترل قیمت در بازار مسکن و همچنین بازار اجاره در دستور کار خود قرار داده است که مقرر شده این کار با همکاری وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و سازمان امور مالیاتی انجام شود.
آخرین آمار و ارقام که در سال ۱۳۹۹ ارایه شد از وجود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در استان تهران حکایت داشت که حدود ۲۰ درصد واحدهای خالی کل کشور را به خود اختصاص داد. این در حالی است که به گفته شهردار تهران ۵۱ درصد خانوار‌ها در این کلانشهر مستاجر هستند.
رشد سنگین قیمت مسکن در تهران منجر به دو عارضه افزایش سنگین نرخ اجاره بها و رکود خرید و فروش شده است. فعالیت‌های ساختمانی نیز تحت تاثیر کسادی معاملات دچار رکود شده است. البته گزارش‌های میدانی از وجود تعداد قابل توجهی املاک خالی از سکنه در نیمه شمالی تهران و همچنین منطقه ۲۲ واقع در غرب پایتخت حکایت دارد.
برخی آمار‌های غیررسمی حاکی از وجود ۶۰ هزار واحد خالی در منطقه ۲۲ تهران به عنوان اصلی‌ترین کانون ساخت و ساز در پایتخت است. گفته می‌شود بیش از ۱۳۰ هزار واحد مسکونی در منطقه ۲۲ قرار دارد در حالی که تعداد خانوار‌های ساکن در این منطقه حدود ۷۵ هزار خانوار است.
از حدود پنج سال قبل موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی مطرح شد تا اینکه پنجم آذر ۱۳۹۹ قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی توسط مجلس به تصویب رسید. اما از آن زمان تا کنون، این طرح به دلیل عدم دستیابی به اطلاعات دقیق و راستی‌آزمایی‌های پی‌درپی درخصوص املاک خالی از سکنه آنطور که باید و شاید شکل اجرایی به خود نگرفته است.
سال ۱۴۰۰ رقم اخذ مالیات از خانه‌های خالی صفر بود و در چهار ماه ابتدای سال جاری ۲۲ میلیارد تومان از این محل مالیات اخذ شد که عدد قابل توجهی محسوب نمی‌شود.
مسئولیت شناسایی خانه‌های خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. این وزارتخانه ۵۲۰ هزار واحد را در کل کشور شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده که از سوی این سازمان، میزان مالیات این خانه‌ها ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان محاسبه شده، اما ۱۰۰ هزار مالک نسبت به آن اعتراض کرده‌اند. قرار شده وزارت راه و شهرسازی موارد اعتراض را بررسی و لیست مجدد ارایه دهد.
از فروردین ماه سال ۹۹ وزارت راه وشهرسازی با راه اندازی سامانه املاک و اسکان اعلام کرد که تمامی افراد طبق قانون باید در این سامانه ثبت نام و اطلاعات خود را بارگذاری کرده تا از طریق این اطلاعات اقدام به شناسایی خانه‌های خالی کند.
بر اساس بند ۷ از تبصره ۸ اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب پنجم آذرماه ۱۳۹۹ مجلس، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، یارانه و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی و بسیاری دیگر از خدمات را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی افراد در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.
در حال حاضر با گذشت دو سال از اجرای این طرح و همچنین با وجود آنکه تاکنون چند بار اطلاعات خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی داده شده، اما هنوز این طرح به درستی اجرا نشده و هر بار افرادی که پیامک مالیات خانه‌های خالی دریافت می‌کنند، اعتراض می‌کنند که باید رسیدگی شود و در این شرایط کار با کندی پیش می‌رود.
دریافت ۵۲۰ هزار رکورد اطلاعاتی از خانه‌های خالی
داود منظور رئیس سازمان مالیات درباره آخرین آمار مربوط به خانه‌های خالی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: آخرین اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی سال گذشته را در مرداد ماه امسال از وزارت راه وشهرسازی دریافت کرده ایم.
معاون وزیر اقتصاد افزود: حدود ۵۲۰ هزار رکورد اطلاعاتی خانه‌های خالی را دریافت کرده بودیم، اما ۲۰۰ هزار اعتراض نسبت به مالیات خانه‌های خالی به دست ما رسید.
او می‌گوید:وزارت راه وشهرسازی تصمیم گرفت این اطلاعات را پالایش و ویرایش کند و مجدد ارسال کند، اما تاکنون چندین بسته اطلاعات تکمیلی به ما ارسال شده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: تاکنون اطلاعات مالکانی که بیش از ۲۰ تا ۱۰۰ خانه دارند به ما ارسال شده است و وزارت راه و شهرسازی به صورت طبقه بندی شده این اطلاعات را به ما ارسال می‌کند. هر اطلاعاتی که ما به دست بیاوریم مطالبه مالیات و وصول آن را از مودی مالیاتی انجام می‌دهیم.
او گفت: وزارت راه و شهرسازی تا تیر سال آینده فرصت دارد که اطلاعات این خانه‌های خالی را به ما اعلام کند و با دریافت این اطلاعات فرآیند وصول مالیات را انجام می‌دهیم.
فهرست اطلاعات افراد دارای ۲۰ تا ۱۰۰ خانه خالی ارسال شده است
در پاسخ به صحبت‌های رئیس سازمان مالیات، ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: شناسایی خانه‌های خالی در حال افزایش است و با اولویت دانه درشت‌ها این مالیات اخذ خواهد شد. به همین منظور وزارت راه و شهرسازی طی نامه‌ای فهرست اشخاص حقوقی و حقیقی دارای بیش از ۱۰۰ و بین ۵۰ تا ۱۰۰ واحد مسکونی خالی را به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده است.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن با اعلام اینکه پیش از ارسال این فهرست با ارسال پیامک و نامه اخطار، مهلت یک هفته‌ای برای مشخص کردن وضعیت واحدهای مسکونی، به اشخاص داده شد گفت: برخی با خوداظهاری، ساکن را معرفی یا ملک را برای فروش و اجاره به بازار عرضه کردند. پس از اتمام مهلت فهرست اشخاصی که تکمین نکردند به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات ارسال شد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در فهرست ارائه شده به سازمان امور مالیاتی در خصوص خانه‌های خالی ۱۰ شخص حقوقی وجود داشت، توضیح داد: به اشخاص دارای ۲۰ تا ۵۰ واحد مسکونی خالی طی نامه اخطار داده شده و در مرحله تعیین تکلیف برای ارسال فهرست به سازمان امور مالیاتی قرار دارد.
وی در خصوص همکاری دستگاه‌ها برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان گفت: با پیگیری مستمر، بیش از ۳۵۰ میلیون رکورد اطلاعاتی از دستگاه‌های اجرایی مختلف دریافت شده و پس از کیفیت‌سنجی و استخراج اطلاعات محل سکونت اشخاص و همچنین اطلاعات مرتبط با مالکیت واحدهای مسکونی، مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. در این راستا اطلاعات موجود در سامانه ملی املاک و اسکان کشور شامل اقامتگاه‌های مسکونی بیش از ۷۳ میلیون شخص حقیقی و حقوقی است.
گفتنی است برای بروزرسانی اطلاعات نیاز است که دستگاه‌ها همکاری لازم را انجام دهند، به عنوان نمونه سازمان ثبت اسناد و املاک از ۵ سرویس مورد نیاز سامانه، سه سرویس را در اختیار وزارت راه قرارداده و دو سرویس مهم دیگر مانند دفتر املاک الکترونیک را در اختیار سامانه قرار نداده است. همچنین برخی از شهرداری‌های کلانشهرها مانند تهران اطلاعات بروز و برخط صدور پروانه ساختمانی و پایان‌کار را تاکنون به این وزارتخانه ارائه نکرده است.
تکمیل سامانه املاک و اسکان مزایای بسیاری در برنامه‌ریزی بازار مسکن، سهولت در امور عموم مردم و جلوگیری از کلاهبرداری دارد که باید در اسرع زمان به بهره‌برداری برسد.
قانون برای جلوگیری از ثبت خوداظهاری اشتباه و یا عدم خوداظهاری سه ضمانت در نظر گرفته است. بدین ترتیب که باید تمامی خدمات عمومی دستگاه‌ها با استعلام از سامانه املاک و اسکان انجام گیرد، اشخاصی که خود اظهاری نکردند تعرفه برق واحد مسکونی آنها با بالاترین پلکان محاسبه و ملک مذکور به عنوان خانه خالی محسوب و مالیات اخذ شود؛ بنابراین از مردم درخواست می‌شود تا هر چه سریعتر به سامانه املاک و اسکان به نشانی (amlak.mrud.ir) مراجعه و برای خوداظهاری اقدام کنند.
رونق بازار مسکن با اخذ مالیات از خانه‌های خالی
پیش از این هم اعلام شده بود که ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان باید الزامی شود و تمامی اقدامات و امور اداری در دستگاه‌ها باید از این طریق اجرایی شود، اما در حال حاضر شاهد آن هستیم که عدم همکاری مردم و ثبت نشدن اطلاعات باعث شده شناسایی خانه‌های خالی به تعویق بیفتد؛ شناسایی که باعث می‌شود بخش بزرگی از مشکلات در حوزه مسکن برطرف شود به طوری که محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرده بود که با تکمیل شناسایی خانه‌های خالی بازار مسکن آرام می‌شود. تا کنون یک میلیون واحد مسکونی خالی معرفی شده است و از طرف دیگر با تجدید نظر در شناسایی خانه لوکس و اخذ مالیات امیدوار هستیم بازار مسکن آرام شود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: مسکن مالیات خانه خالی مالیات بر خانه های خالی اجاره بها اخذ مالیات از خانه های خالی سازمان امور مالیاتی شناسایی خانه های خالی سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی واحد مسکونی خالی خانه های خالی خانه های خالی رکورد اطلاعاتی خالی از سکنه بازار مسکن هزار واحد دستگاه ها ارسال شد ۵۲۰ هزار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۴۹۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چالش تازه طلا فروشان با ثبت اطلاعات
همزمان با آغاز مجدد فعالیت سامانه جامع تجارت، بازار طلافروشان به حالت نیمه‌تعطیل درآمد و صنف طلافروشان بار دیگر فعالیت خود را به صورت نیمه رسمی درآوردند. این در حالی است که طی ۱۰ روز اخیر قیمت طلا و سکه در بازار به دلیل کاهش نرخ ارز افت کرده بود؛ اما از روز گذشته شرایط بازار تغییر کرده است؛ به این معنا که در دو روز اخیر قیمت سکه به کانال ۴۲ میلیون تومان و طلا نیز به بیش از ۱۵ میلیون تومان برای هر مثقال بازگشته است.
به گزارش اعتماد، البته در این میان نباید از اثرگذاری دو متغیر مهم طلای جهانی و دلار غافل بود. در همین رابطه امروز اونس طلا تا حدودی گران شد و از سوی دیگر برخی هم ادعا کردند که روند نزولی اسکناس امریکایی متوقف شده و بازار ارز آرایش صعودی به خود گرفته است.
اما به هر حال، بنکداران بزرگ طلا، با انتقاد از فعالیت سامانه جامع تجارت می‌گویند حتی نسبت به اصلاحات مدنظر فعالان بخش طلا نیز اقدامی صورت نگرفته و از هفته گذشته اعلام شد این سامانه بعد از سه ماه بدون هیچ‌گونه تغییراتی آغاز به کار کرده و همین موضوع موجب شده تا طلافروشان واکنش‌هایی داشته باشند.
سامانه جامع تجارت چیست؟سامانه جامع تجارت سامانه مربوط به ثبت سفارشات کالا و در جهت تسریع امور صادرات و واردات است. این سامانه نوعی رابط بین تجار و بازرگانان با دستگاه‌های ذی‌ربط جهت انجام کار‌های تجاری بین‌المللی و سرعت‌بخشیدن به کار‌های تجاری است.
در بخشی از این سامانه ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان پیش‌بینی شده که صنف طلافروشان زیر بار ثبت اطلاعات خود در آن نمی‌رود.
بر اساس تبصره چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت معاملات انواع طلا اعم از آب‌شده، شمش، مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت الزامی در نظر گرفته شد؛ این موضوع در حالی که از سال گذشته مطرح بود، اما از نیمه دوم سال گذشته جدی‌تر و از اواخر آذر ماه به صورت رسمی اعلام شد؛ همچنین تاکید شد که از ابتدای دی ماه، تخلف از ضوابط مذکور، موجب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه برابر ارزش کالا خواهد شد.
قانون ثبت مشخصات و اطلاعات خریدار و فروشنده در سامانه جامع تجارت (ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق ارز)، از سال گذشته لازم‌الاجرا شده، اما به دلایل مختلف که نیازمند آموزش‌های لازم بود تا دوم آبان ماه امسال نیز به تعویق افتاد؛ براین اساس بایستی واحدهای صنفی در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام و اطلاعات معاملات خود در هر حوزه و تمام مشخصات خرید و فروش، خریدار، فروشنده و سرمایه اولیه فروشنده را ثبت می‌کردند.
اواسط دیماه سال قبل بود که مسوولان وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی برای اجرایی شدن این قانون سه ماه زمان در نظر گرفتند تا دو سامانه جامع تجارت و مودیان با هم مرتبط شوند، زمان سه ماهه سپری شد، اوایل فروردین امسال هم این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شد. باوجود همه اینها، اما هنوز ابهاماتی در اجرای این ضوابط برای صنف طلافروشان وجود دارد و به همین دلیل از ورود به این سامانه خودداری می‌کنند.
صنف طلا و جواهر کشور با تکیه بر آنچه «ابهامات سامانه جامع تجارت» می‌خوانند، می‌گویند چرا بایستی سرمایه خود را در این سامانه ثبت و اطلاع‌رسانی کنند؟ بنابراین آنگونه که گفته می‌شود ۷۰ درصد از فعالان این صنف هنوز وارد این سامانه نشده‌اند. حالا با وجود به تعویق افتادن سه ماهه برای اجرای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت هنوز فعالان این صنف معتقدند که اجرای این امر، به‌نفع صنعت نخواهد بود و در صورت اجرایی شدن از این صنف و صنعت کناره‌گیری خواهند کرد.
سازمان مالیاتی: طلافروشان مالیات کمی میدهندطلافروشان مدعی هستند که ثبت سرمایه آنها در سامانه جامع تجارت برای این صنف به چالش تبدیل شده، اما سخنگوی سازمان امور مالیاتی می‌گوید: میانگین مالیات ابرازی طلا فروش‌ها در سال قبل نه میلیون و ششصد هزار تومان یعنی ۸۰۰ هزار تومان در ماه بوده است.
مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در این باره در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به این سوال که «الان مالیاتی که طلافروشان دارند پرداخت می‌کنند، میزان مالیات پرداختی صنف طلافروشان به‌طور متوسط ماهانه چقدر است؟» عنوان کرد که «میانگین مالیات ابرازی طلافروش‌ها به میزان نه میلیون و ششصد هزار تومان برای سال گذشته و برای یک سال بوده. یعنی تقریبا ماهی هشتصد هزار تومان. در حالی که میانگین مالیات پرداختی کارمندان در سال گذشته بیش از ده میلیون تومان بوده است.»
موحدی در پاسخ به ابهامات موجود صنف طلافروشان نیز گفت: «ما تعاملات بسیار خوبی با صنف طلا داشتیم و حداقل از دو سمت دوستان ما در صنف طلا می‌توانستند صورت‌حساب‌های خودشان را ارسال بکنند اگر در سامانه جامع تجارت بیایند و صورتحساب الکترونیک خودشان را ثبت بکنند، این صورتحساب الکترونیک به واسطه وب سرویسی که بین سامانه جامع تجارت و سازمان امور مالیاتی برقرار است، به سامانه مودیان قابلیت انتقال را پیدا می‌کند، پس بنابراین می‌توانند فقط صرفا در سامانه جامع تجارت اگر در قالب صورتحساب می‌زنند صورت‌حسابشان را صادر بکنند.»
حق دولت است بداند دو میلیارد دلار طلای وارداتی کجا رفتمحمد مهدی برادران، معاون وزیر صمت نیز در این برنامه تلویزیونی عنوان کرد: «کسانی آمدند در سامانه جامع ثبت کردند، حالا یک کسی ممکن است به دارایی حساسیت دارد مثلا در پرداخت مالیات معذوریت‌هایی دارد حتی آن هم تکلیف قانونی باید انجام بدهد، خب یک کارمند مالیات می‌دهد، یک واحد صنفی طلافروشی هم باید مالیات بدهد، ما الان بیش از سیزده تُن فروش بین فعالین صنف طلا داشتیم در همین سامانه جامع، در همین سامانه جامع بیش از هشتصد و چهار هزار قطعه سکه مبادله شده.»
او افزوده است: «از ابتدای سال ۱۴۰۲ نزدیک دو میلیارد دلار طلا وارد شده. این حق دولت است که بداند این دو میلیارد دلار کجا دارد می‌چرخد؟ اگر کسی می‌خواهد بگوید که من نمی‌خواهم فاکتوری دست مشتری بدهم که میزان نگین طلا را از اصل طلا جدا کند، اجرت طلا را از اصل طلا جدا کند، اولین کسی که باید با این فرد برخورد کند خود اتحادیه است. طبق قانون بازرسی اتحادیه باید باشد، اینها باید بروند این را شفاف کنند.»
چرا باید سرمایه‌مان را ثبت کنیم؟اما طلافروشان پاسخ دیگری به سازمان مالیاتی می‌دهند. در همین برنامه تلویزیونی نادر بذرافشان رییس اتحادیه طلافروشان تهران در پاسخ به اینکه «چه ابهامی در این زمینه وجود دارد»، گفته است: «اصلا بحث سامانه یک مورد است: ثبت سرمایه! همکاران ما می‌گویند ما برای چی باید سرمایه‌ای که چند نسل گشته و الان به ما رسیده و تا خانواده ما در کنار این دارند، استفاده می‌کنند، چرا باید در این سامانه ثبت کنیم؟ مشکل دیگر امنیت این سامانه است. این یک موضوع است و مهم‌ترین مساله این است که شفاف‌سازی و اعتمادسازی نسبت به این مساله نشده است.»
او افزوده است: «بعد از این مشکلات، دی ماه سال گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس با روسای اتحادیه‌ها حضور پیدا کردیم. در این جلسه آقای پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی و آقای برادران بودند که اصلا شرایط اجرای این سامانه بررسی شود. روش اجرا اینطوری نبوده، چرا باید برای ۹۵ درصد صنف طلا و جواهر که تکالیف مالیاتی و صنفی‌شان را انجام می‌دهند، برای یک درصد قاچاق که دارد می‌شود، تلاطم و التهاب به وجود بیاورند؟»
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند